کد مطلب:26853 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:21

گنجینه پرسمان » اديان و مکاتب

چرا بعضي از علما در مسائل ديني با هم اختلاف دارند؟(پ)

اولا اختلاف مراجع در احكام ديني غالبا در جزئيات است و كمتر فقيهي وجود دارد كه در يكي از احكام اساسي با نظر مراجع يگر مخالف بوده و نظر متفاوتي داشته باشد. مانند اصل وجوب نماز و اجزاء و شرائط آن.

ثانيا مسئله اختلاف در يك موضوع اجتهادي و علمي امري طبيعي است. با توجه به اين كه معمولاً در تمام علومي كه نياز به اجتهاد و استدلال دارد، صاحبنظران اختلاف نظر پيدا ميكنند، فقها و مجتهدها نيز در استنباط احكام اختلاف نظر دارند و فتواهاي متفاوت صادر ميكنند .اين مسئله در علوم تخصصي ديگر نيز وجود دارد.

در بررسي از علل اختلاف فتواي مراجع چند عامل اساسي است.

1ـ درجه و رتبة علمي افراد متفاوت است.

2ـ نحوة ورود و خروج آنان به بحث هاي علمي و تخصصي باعث اختلاف نظر و برداشت ميشود.

3ـ اختلافات مبنايي در اصول و فقه باعث اختلاف فتوا ميشود.

اختلاف نظر فقها به نحوة استنباط آن ها بر مي گردد. فقيه بايد حكم شرعي را از روايات معصومين استخراج كند و بر اساس آن ها حكم به حليت يا حرمت نمايد. در اين راستا با استفاده از مباني اصولي خود به جرح و تعديل روايات مي پردازد و به يك جمع بندي نهايي مي رسد چه بسا روايتي كه دليل حرمت يا حليت است به نظر فقيهي از نظر سند يا دلالت تمام باشد، ولي فقيه ديگر آن را مخدوش مي داند،

و اين بدان خاطر است كه گاهي از ائمه اطهار(ع) حكمي بر خلاف نظر خودشان به عنوان تقيه صادر ميشد، نيز جاعلان حديث براي تشويش اذهان و تخريب دين و تحريف دين و احكام الهي، احاديثي به نام امامان جعل ميكردند. و تا كنون احاديث تقيهاي و جعلي در لابه لاي اخبار و احاديث ما موجود است. در اين جا علوم و دانش هاي مختلف مانند علم الحديث و درايه الحديث و... براي فهم احاديث و روايات صحيح از غير صحيح به وجود آمده است.

همين مسئله كافي است كه اختلاف نظر ايجاد شود و اين مسئله طبيعي است همان طوري كه در رشته هاي ديگر علمي نيز بين كارشناسان اختلاف نظر وجود دارد، مثلاً يك جراح نظر مي دهد غده اي را بايد با عمل جراحي از بين برد، ولي جراح ديگر به اين نظريه اعتقادي ندارد و معتقد است با دارو قابل معالجه است

از طرف ديگردر مواردي موضوع حكم با تحولات زماني تغيير مي كند و به تبع تغيير موضوع حكم عوض مي شود، مثلاً در روايات از بازي با شطرنج منع شده و حتي در رواياتي وارد شده كه به شطرنج باز سلام نكنيد، ولي حضرت امام خميني ره در پاسخ به استفتايي دربارة بازي با شطرنج در فرض خروج از قمار و داخل شدن در مقوله ورزش ذهني فرموده اند: بر فرض مذكور اگر برد و باخت در بين نباشد اشكال ندارد(1) ولي بعضي از فقها براي خودِ شطرنج موضوعيت قائل اند و معتقدند در بستر زمان اين حكم تغيير نمي كند، چون تا شطرنج شطرنج است موضوع محفوظ است و حكم بر آن بار مي شود. اين اختلاف بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و اين كه آيا شطرنج موضوعيت دارد يا آلت قمار بودن دخيل در حكم است.

در مواردي اختلاف نظر فقها بر اساس دوگانگي در فهم قرآن و حديث است، مثلاً قرآن مجيد مي فرمايد: والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء؛ يعني زن هاي مطلقه بايستي سه قرء به انتظار بمانند(2)

كلمة قرء كه در اين آيه به كار برده شده در زبان عرب به طور اشتراك لفظي براي دو معناي متضاد آمده: يكي به معناي پاكي و ديگري به معناي عادت ماهيانة زنان. از اين جهت فقها در مفهوم اين آيه با هم اختلاف دارند. برخي معتقدند: زن مطلقه بايد بعد از طلاق دو مرتبه عادت ماهيانه ببيند و پاك شود و مرتبة سوم به محض اين كه عادت ماهيانه ديد ولو آن كه از آن عادت بيرون نيامده و پاك نشده باشد مي تواند با مرد ديگر ازدواج كند. گروهي ديگر عقيده دارند تا زن مطلقه از عادت ماهيانه مرتبة سوم بيرون نيايد و به كلي پاك نشود حق شوهر كردن ندارد، يعني پس از اتمام مرتبة سوم مي توانند شوهر كنند.

با اين حكم واقعي خدا دربارة زنان مطلقه اي كه بايد مدتي را به عنوان عده از شوهر كردن خودداري كنند يكي است. در عين حال يكي مي گويد: مدت عده سه عادت ماهيانه تمام است و ديگري مي گويد سه مرتبه پاك بودن از عادت شرط است و اين اختلاف هم از فهم خود آيه سرچشمه مي گيرد.(3)

پي نوشت ها :

1- صحيفة نور، ج 21، ص 15.

2- بقره (2) آية 288.

3- زين العابدين قرباني، درساية قلم، ص 201 ـ202.